جزوه حقوق تجارت 1 دکتر فخاری

حقوق تجارت چیست؟!

برای بیان نکات جزوه حقوق تجارت 1 ابتدا باید بدانیم تجارت چیست؟

حقوق تجارت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بر روابط تجار و اعمال تجاری آنها حکم‌فرما است. ضمنا حقوق تجارت تنها به وضع قوانینی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد و تمامی اشخاص جامعه را در بر نمی‌گیرد؛ به‌همین دلیل در شرایطی که حقوق تجارت برای موضوعی، قانون صریح و مشخصی در نظر نگرفته باشد، به قوانین و مقررات موجود در حقوق مدنی رجوع می کنیم و حقوق مدنی در این موارد حکم‌فرما است.

به‌صورت کلی حقوق تجارت از قواعد اعمال تجارتی و تُجّار سرچشمه می‌گیرد که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

ماده 1 قانون تجارت بیان می کند که تاجر کیست:

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 قانون تجارت معاملات تجارتی را بیان می دارد:

1)خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2)تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

جزوه حقوق تجارت 1

 

جزوه حقوق تجارت 1 به طور کلی به بیان حقوق تجارت و تاجر و اعمال تجارتی می پردازد. سر فصل ها و مطالبی که در جزوه به کار رفته به صورت زیر می باشد:

_حقوق تجارت

_منابع حقوق تجارت

_قانون

_عرف و عادت

_رویه قضایی

_دکترین نظریه علمای حقوق

_تعریف تاجر

_اعمال تجارتی ذاتی

1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول

2-تصدی به حمل و نقل

3-هر قسم عملیات دلالی یا و…

_دلالی

_اجرت دلال و مخارج

_حق العمل کاری

_عاملی

_تصدی به هر نوع تاسیسات

4-به کار انداختن کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد

5-تصدی به عملیات حراجی

6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10-کشتی سازی

اعمال تجاری تبعی

1-معاملات بین تجار

2-معامله با غیر تاجر برای حوائج تجارتی

3-معاملات خدمه تاجر

4-کلیه معاملات شرکت های تجارتی

قرارداد حمل و نقل

مرور زمان

مبدا مرور زمان

تکالیف تجار

دفاتر تجارتی

ثبت نام در دفتر تجارتی

 

برای تهیه و دانلود جزوه حقوق تجارت 2 کلیک کنید.

 

منابع حقوق تجارت

به‌طور کلی منابع حقوق تجارت، 4 مورد را شامل می‌شود که عبارت‌اند از:

1. قانون:مهم ترین منبع حقوق تجارت قانون است. قانون تجارت ما در سال 1311 و در 600 ماده تنظیم شده است. قبل از آن هم قانون تجارت مصوب 1303-1304 وجود داشته که در سال 1311 اصلاح شد.

   • قانون اساسی
   • قوانین عادی: مثل قانون تجارت، قانون مدنی و …
   • مصوبات مراجع خاص: مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و …
2. عمل فعالان تجاری
   • عرف و عادت تجاری: رویه‌ای عملی که تجار در انجام معاملات تجارتی، به آن پایبند هستند.
   • رسم تجاری: رویه‌ای عملی که تجار به آن پایبند هستند و مختص به صنف یا منطقه‌ای خاص است.
3. آرای وحدت رویه: آرای صادر شده توسط دیوان عالی کشور

4. دکترین (نظر علمای حقوق تجارت)نظریه هایی که به طور صریح در قانون بیان نشده است.

 

قوانین تجارتی

• این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
• لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
• قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود. (ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
• آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
• قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آن‌ها را بیان می‌کند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفان از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.

 

 

برای دانلود جزوه حقوق تجارت 1 کلیک کنید.